اخبار نمایشگاهی

راهکار دولت برای تامین اعتبارات بخش ریلی چیست؟

تین‌نیوز | 

طبق بررسی‌های انجام یافته و گفت‌وگو با مدیران بخش حمل‌ونقل ریلی، در تبصره‌های بودجه 97 و ردیف درآمد-هزینه جدول اعتبارات متفرقه، معادل ریالی مبلغ 350 میلیون دلار برای توسعه حمل‌ونقل ریلی درج شده است و قید نشده که این رقم به کدام دستگاه تخصیص داده خواهد شد.

به گزارش تین‌نیوز، طبق بررسی‌های انجام گرفته، این کار به این دلیل است که بعداً برای صَرف این مبلغ براساس میزان نیاز آن قسمت و اولویت کشور هدف‌گذاری خواهد شد. این مبلغ با رقمی که در لایحه بودجه برای نرخ تبدیل ارز قرار داده‌اند، در ازای هر دلار با نرخ مبادله‌ای  که 3هزارو 500تومان است، حدود 1225 میلیارد تومان می‌شود.

از این مبلغ که غیر از بودجه ثابت درج‌شده در ردیف بودجه‌ امسال است، اعتباری به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود و با این اعتبار متفرقه، آن رقم اعتبار ثابت که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، اصلاح می‌شود. به این معنی که میزان تاثیر کاهش در اعتبار مصوب هم کمتر خواهد شد.

ضمن اینکه در بودجه عمرانی سال ۱۳۹۷ اعلام شده که حمل‌ونقل ریلی می‌تواند در قالب یک برنامه پنج ساله تا پایان برنامه ششم توسعه ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار داشته باشد.

لازم به یادآوری است که در بند و تبصره چهارِ لایحه بودجه ۱۳۹۷ است که به راه‌آهن اجازه داده شده که از محل صندوق توسعه ملی ۳۵۰میلیون دلار دریافت کند و به توسعه حمل‌ونقل ریلی اختصاص دهد.

به این ترتیب با استفاده از این رقم، می‌توان انتظار داشت صنعت حمل‌ونقل ریلی ایران چه در حوزه زیرساخت و چه در نوسازی و به‌سازی ناوگان، پیشرفت قابل توجهی داشته باشد و به این ترتیب امکان رشد  فعالیت‌های این حوزه در قیاس با سایر رقبا نیز وجود خواهد داشت.

لازم به توضیح است که تخصیص این مبلغ و برداشت از آن جهت تزریق به بخش ریلی با موافقت رهبر معظم انقلاب و همچنین ارائه مجوز از مجلس شورای اسلامی همراه است که به این ترتیب، وضعیت اعتباری حمل‌ونقل ریلی بهتر خواهد شد.

با توجه به اینکه در قانون برنامه ششم توسعه و سایر برنامه‌های بالادستی، توسعه حمل‌ونقل ریلی جزو اولویت‌های اصلی توسعه حمل‌ونقل است و بودجه 97 نیز با کاهش چشم‌گیر بودجه عمرانی حوزه ریلی مواجه بوده، ضرورت تحلیل و بررسی بودجه97  در نشست‌های تخصصی کمیسیون‌ها و همچنین کمیسیون تلفیق مجلس بیش از پیش خود را نشان می‌دهد تا لوایح این نوع تخصیص اعتبار، بیشتر بررسی شود.